الموجهات المعيارية للمحاكمة العادلة
دليل المحاكمة العادلة
وفق الاتفاقيات والمواثيق الدولية
( اتفاقية هافانا نموذجا)
معلومات خاصة عن ●
اتفاقية هافانا
معايير المحاكمة العادلة♤
– المحاكمة خلال مدة زمنية معقولة او الافراج عنه إلى حين
☆ المحاكمة
المدة الزمنية الكافية والمعقولة
ضوابط موازية لمحاضر التحقيق
قواعد واعراف الاستجواب في استحضار كلي لافتراض قرينة البراءة.
عبئ ومعيار الاثبات والاستبعاد الكلي للأدلة المستمدة من انتهاك معايير الاثبات والقيم الكونية المكفولة
الحق في الإستدعاء والاستماع للشهود ومناقشتهم
حماية الحق في الحرية مع استحضار ضوابط الاحتجاز
،الاشعار بدواعي الاعتقال، وحق الاستعانة بمحامي )
الحق في الصمت ،الاخطار بالمهم المنسوبة اليه، الحق في الطعن في مشروعية الاحتجاج، الحق في مساحة زمنية كافية لإعداد الدفاع….الخ
مرتكزات دليل المحاكمةالعادلة*
المدة الزمنية الكافية ●
محاضر التحقيق●
افتراض البراءة ●
قواعد الاستجواب واعراف
التحقيق
☆
☆
☆
ان آليات صون قرينة البراءة كحق
دستوري منبثق عن العقود والمواثيق الدولية
والحقوق الطبيعية للأفراد يظل مطلبا حتميا مطروحا على طاولة ضماناتالمحاكمة
العادلة
لائحة الرموز
ق.م.ج: قانون المسطرة الجنائية
ف: الفصل
ق.ت: قاضي التحقيق
ا.ا:الاستنطاق الابتدائي
ا.ت: الاستنطاق التفصيلي
د.م.ج : دستوري
سرية التحقيق وضرورات البحث وخطورة الجريمة على النظام
العام
في مواجهة هاجس حماية الحقوق والحريات أثناء مرحلتي التحقيق وباقي اطوار المحاكمة
اا
ان آليات صون قرينة البراءة كحق
دستوري منبثق عن العقود والمواثيق
الدولية
الدولية
والحقوق الطبيعية للأفراد يظل مطلبا حتميا مطروحا على طاولة ضمانات المحاكمة العادلة نظرا لارتباطه الوثيق بحقوق وحريات الأفراد المقدسة في مختلف الشرائع
والمواثيق والعهود
تلك هي الإشكالية المحورية التي تدور في فيها العناصر الموجهة لمحاور السلسلة
اما عن الإطارات التشريعية كأساس المناقشة المطروحة في الموضوع فيمكن اختزالها :
في الفصول المؤطرة لقرينة البراءة
الفصل 23 من الدستور
الفصل119 من الظستور
فضلا عن الإطار الاجرائي والمدرس بمقتضى قانون المسطرة الجنائية الحالي
ف: م.ج
ف: م.ج
ف: م.ج
السياسة الجنائي وهاجس حماية الحقوق
اذا كان هامش الحرية يتسع بقرينة البراءة فضلا عن امانات الدستورية والتشريعية
لتكريس للحق في محاكمة عادلة وعلى الرغم من أن المشرع نص بشكل لا ردة فيه عاى
حقوق وحريات الأفراد في الباب الثاني
فإن القيد المتعلق بضرورة البحث وضمانات الحضور وخطورة الجاني والحفاظ على
الأدلة
تبقى عناوين رئيسية لمناقشة تحديات الاعتقال
الاحتياطي في أفق إصلاح العوائق الموازية لضمانات المحاكمة
العادلة
ضرورات البحث
النظام العام وخطورة الجريمة
سبل نجاعة السياسة الجنائية
االمؤسسات وتأهيل الرأسمال البشريي
تعزيز حصانةالدفاع دعامة رئيسية في تكريس اليات صون حقوق وحريات الأفراد
والمؤسسات
والمؤسسات