
الاتفاقيات الدولية وحق العيش في بيئة سليمة
ان ضمان العيش في بيئة سليمة لا شك انه يمثل قسطا مهما والقيم الكونية المشتركة في الارتباط الانساني لاسيما المواثيق والنظم
الدولية المعلنة عن الحقوق الطبيعية
بيد انه اذا ماتجاوزنا الإطارات الحقوقية العامة والعقود والمواثيق الاطارية الشاملة لتعداد الحقوق والحريات
فإن اهم الإطارات والمواثيق ذات الدلالة البيئية والبعد الحمائي لسيرورة الحياة سنجد الاتفاقيات المشار إليها أدناه احد اهم المواثيق الأكثر اهتمام بالبعد الحمائي للثروة البيئية والقيم المجمع عليها في المنظم الدولي لحماية الثروة المائية
الاتفاقية الاطارية للأمم المتحدة سنة 1992-
اتفاق باريس سنة 2015 بشأن تغيير المتاخ –
الموافقة عليه من جانب المؤسسات الوطنية بمؤتمر مراكش
كما ان الإطارات الوطنية كانت هي الأخرى قد كرست السياسة الحمائية الوطنية بقيادة صاحب الجلالة المغفور الحسن الثاني
راجع بهذا الصدد
استراتيجية بناء السدود
فضلا عن استكمال صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده ورش تكريس الحماية للثروة المائية وعقلنة الاستعمال والاستغلال فضلا عن استغلال وابتكار تذابير هادفة إلى الاستغلال الامثل للطاقة المتجددة
الإطار الدستوري لتكريس حق العيش في بيئة سليمة
الفصول : 3135151152
والمتمحورة حول التزام الجماعات والمؤسسات بتوفير الآليات والسبل المتاحة لتمكين الفرد من تكريس حق العيش في بيئة سليمة وتوفير الثروة المائية وتحقيق التنمية المستدامة المنشودة
القوانين المؤكرة لحق العيش في بيئة سليمة كحق مكفول دستوريا
التوجهات الكبرى للسياسة
العمومية
لقد جاء في الخطاب الملكي لعيد العرش في الذكرى 25 انه لا مجال لأي تهاون او تأخير في سوء التذبير لاسيما في قضية مصيرية كالماء
كما حثت وزارة الداخلية الجهات وعمال الأقاليم والمقاطعات باتخاذ التذابير اللازمة لتنزيل التوجيهات الملكية الكبرى في هذا المجال عبر ضبط انخراط الجماعات الترابية في المجهود الوطني لتوفير الماء
فضلا عن التحكم في النفقات المتعلة بالصيانة الاعتيادية للمناطق الخضراء وصيانة المساحات العمومية والمنتزهات التقليل نفقات استهلاك الماء والكهرباء في المباني التابعة للجماعات الترابية باستعمال الطاقة البديلة
حماية الثروة المائية لطالما تظل مسألة سلوكية منبثقة عن تربية سليمة على عقلنة وترشيد استغلال المجال البيئي كحق مشترك بين الأجيال للمتعاقبة في الزمان
وعلى مستوى اخر يظل التلوث وتطور منظومة الحياة داخل الدولة المدنية كعامل أساسي معزز لمظاهر تراجع الجهود بصدد حماية الثروة المائية ودعائمها لتكريس سياسة بيئية مستدامة على مقاس النتائج المرجوة من المرجعيات الكبرى ومرامي السياسات العمومية المطروحة على طاولة التحديات المناخية والتروة الطبيعية
تعزيز أليات الاستثمار في الأمن المائي
حماية الفرشة المائية من الاستنزاف
إعادة توزيع السدود على الخريطة الجغرافية وضبط نطاق الثروة
المائية
إذ تشكل العناصر المشار إليها أعلاه إحدى اهم الآليات الاستراتيجية من احل ضمان تحقيق الحدود الدنيا لتحقيق الدرجة المتوسطة لأمن الثروة المائية ودعائمها خاصة في ظل الارتباط الحقوقي للأجيال المستقبلية .
تعزيز الحماية للملك الغابوي ومرقبة المبادرات الوطنية والهادفة الى التشجير مع تحفيز الأفراد والمؤسسات على الغرس والاستغلال المعقلن للثروات الطبيعية بشمل عام والثروة المائية والاستغلال المعقلن يظل التزاما على عاتق كل فرد مسؤول او مؤسسة او مرتفق يستفيد من الثروة المائية على حد سواء
استكمال ورش اصلاح المؤسسات وتخليق الحياة العامة
تعزيز دوريات المراقبة ولجان ابمواكبة للسهر على تنفيذ السياسات العمومية
توظيف الثروة الغابوية كألية سياحية لتثميث المنتج المناخير الوطني
تكريس أليات استثمار حديثة
تشجيع التحفيز والمبادرة الفردية في التربية على سلوك التشجير وادواة هادفة إلى توسيع نطاق الحماية للثروة البيئية لاسيما في ظل ترشيد الاستغلال المائي وزجر الاستعمال المفرط للمادة الحيوية
توسيع ورش الابتكار والتحديث كرهان الأمن المائي
دورية من وزارة الداخلية لترشيد هدر المزانية في الجماعات الترابية في الوقود والسيارات والحفلات
مستلمة